مقدمة
يشكو المجال المغربي مجموعة من الاختلالات والتباينات، تسعى سياسة إعداد التراب الوطني إلى تجاوزها قصد تحقيق العدالة بكل أصنافها.
فما دلالة هذه السياسة؟ وما مبادئها الموجهة؟ وما اختياراتها الكبرى المجالية؟
أولا: سياسة إعداد التراب الوطني، تعريفها، تحدياتها ومبادئها العامة
يُعد إعداد التراب الوطني مفهوماً شاملاً
تشكل سياسة إعداد التراب الوطني سياسة ترابية إرادية تحترم التنوع والاختلاف، تقوم على التوزيع العادل للسكان والأنشطة الاقتصادية، قصد التخفيف من التباينات المجالية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
يواجه إعداد التراب الوطني مجموعة من التحديات:
- ديموغرافياً: تتمثل في الانفجار السكاني وما يطرحه من مشاكل وإكراهات اجتماعية ومجالية، مثل البطالة، والفقر، ومختلف مظاهر الإقصاء الاجتماعي، والتباين السوسيومجالي.
- اقتصادياً: تظهر في انخفاض النمو الاقتصادي نتيجة ضعف البنيات الإنتاجية، وانخفاض المردودية، وتزايد إكراهات العولمة والانفتاح.
- بيئياً: تتجلى في تدهور وضعية الموارد الطبيعية وتراجعها بفعل تزايد حدة الضغط الديموغرافي والتقلبات المناخية.
تتركز سياسة إعداد التراب الوطني على أربعة مبادئ موجهة
تدعيم الوحدة الوطنية: عبر استكمالها، وتنمية المجالات بشكل تنافسي، وتحقيق التضامن بين مختلف شرائح المجتمع.
- التنمية الاقتصادية والاجتماعية: توفير حاجات السكان الضرورية، والتوفيق بين الاختيارات الفردية والجماعية، وتعزيز الروابط المهنية.
- المحافظة على البيئة: جعل البيئة محوراً في مخططات التنمية، وتحسيس المواطن بأهميتها، وتوفير الإطار القانوني الكفيل بحمايتها.
- الديمقراطية والمشاركة: إشراك السكان في تحديد الاختيارات التنموية وإنجازها، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في استعمال المجال وتطوير أساليب التدبير.
ثانياً: تتنوع الاختيارات الكبرى والتوجهات المجالية لسياسة إعداد التراب الوطني
تتميز الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني بطابعها الشمولي
- تنمية العالم القروي: تنويع أنشطته الاقتصادية ومصادره الطاقية، والتخفيف من التباين بينه وبين الوسط الحضري.
- تأهيل الاقتصاد الوطني: تحديث البنيات الاقتصادية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتبني أسس تنموية جديدة في كل من المدن والأرياف.
- تأهيل الموارد البشرية: تعميم التعليم، ومحاربة الأمية، وتطوير البحث العلمي، وتمكين الفلاحين والحرفيين من التأطير.
- حل إشكالية العقار: التحكم في السوق العقارية بالمدن، وحل البنية العقارية المعقدة في الأرياف.
- السياسة الحضرية: تنمية الأساس الاقتصادي للمدن، ومحاربة السكن غير اللائق، وتفعيل القوانين الخاصة بالعمران.
- تدبير الموارد الطبيعية والمحافظة على التراث: عقلنة استغلال الموارد الطبيعية، وحماية التراث.
تعتمد سياسة إعداد التراب على اختيارات مجالية عدة لتنمية التراب الوطني
يمتاز المجال المغربي بخصوصيات جهوية ومحلية متميزة، وقد عمل الميثاق الوطني لإعداد التراب الوطني على تقسيمه إلى سبعة مجالات ترابية برهانات مختلفة:
- المناطق الجبلية: الحفاظ على مواردها الطبيعية، وفك العزلة عن ساكنتها لتحقيق التضامن المجالي.
- الساحل والبحر: عقلنة استغلال الموارد الطبيعية البحرية، وتعزيز الانفتاح على الخارج.
- مناطق البور: الرفع من فعاليتها الاقتصادية، وتحقيق التوازنات المجالية.
- الشبكة الحضرية: تأهيل المجالات الحضرية، وإقرار تنمية شاملة ومندمجة.
- المناطق الصحراوية: تدبير مجالاتها الهشة كالواحات، ودمجها مع الجهات الوطنية الأخرى.
- المدارات المسقية: تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الانفتاح على الخارج.
- المناطق الشمالية والشرقية: العمل على تأهيلها اقتصادياً واجتماعياً ومجالياً.
خاتمة
رغم كل التوجهات والاختيارات التي تعتمدها سياسة إعداد التراب الوطني، ما يزال المجال المغربي، بمدنه وأريافه، يعاني من أزمات خانقة.
