يعتبر المغرب بلدا فلاحيا وموطنا للثروات البحرية المتنوعة، إلا أن الإنتاج الفلاحي لا يغطي حاجاته للاكتفاء الذاتي.
- فما هي المشاكل والإرغامات المتحكمة في هذا الوضع؟
I. تؤثر الإرغامات الطبيعة سلبا على الفلاحة والصيد البحري:
1. تعاني الفلاحة من قساوة الظروف الطبيعية:
يساهم الجفاف وعدم انتظام التساقطات وفقر التربة، واتساع ظاهرة التصحر، وانتشار المجال الجبلي في ضيق المجال الفلاحي، الأمر الذي يؤثر سلبا على الإنتاج الزراعي وتربية الماشية، رغم الجهود التي بذلت من طرف الدولة لتوسيع مجال السقي ببناء مجموعة من السدود وربطها بالأراضي عبر شبكة هامة من القنوات.
2. تعرف الثروة السمكية تناقصا حادا:
يتوفر المغرب على احتياطات سمكية كبيرة ومتنوعة بفضل اتساع مجاله البحري، لكن التلوث البيئي والصيد الجائر وعدم احترام فترات الراحة البيولوجية، أدى بهذه الثروة إلى تناقص حاد.
II. تواجه قطاع الصيد البحري والفلاحة عدة مشاكل تنظيمية:
1. يقف الوضع العقاري في وجه تطور القطاع الفلاحي:
تعاني الفلاحة المغربية مشكل الازدواجية، حيث تتوزع المستغلات بين الفلاحين بشكل متفاوت يؤثر على نوعية تجهيز الأراضي، ففي الملكيات الصغيرة يزاول الفلاحون الصغار الاستغلال المباشر باستخدام أدوات بسيطة ونهج أساليب تقليدية لا تساعد على الرفع من المردودية ويقتصرون غالبا على المنتجات المعيشية عكس الملكيات الكبيرة التي توجه إنتاجها للتسويق الخارجي.
كما تعاني من مشاكل تنظيمية ينعكس في تنوع الملكيات العقارية، حيث إلى جانب نظام الملكية الخاصة الذي يشمل أكثر من 75% من الأراضي الفلاحية، هناك أراضي الدولة والجماعة والأحباس والكَيش.
2. يعاني قطاع الصيد البحري من مشاكل تنظيمية:
يعاني قطاع الصيد البحري بالمغرب من عدة مشاكل، تتجلى أساسا في غياب البنيات التحتية الضرورية وغياب التأطير والتنظيم على مستوى الإنتاج والتسويق. تعمل الدولة على بذل مجهودات كبرى لواجهة مشاكل الصيد البحري، ومنها:
- منع وسائل الصيد غير المرخص لها؛
- نهج سياسة المحافظة على الثروات السمكية؛
- تكثيف البرامج التحسيسية.
خـاتـمــة:
يساهم القطاع الفلاحي والصيد البحري في تنمية صادرات المغرب وفي تطوير بعض فروع الصناعة.