مقدمة
تخرق الحقوق الدستورية لكثير من الفئات، لذلك أحدثت الدولة قوانين ومؤسسات، لانصاف الضحايا وحماية حقوقهم. فما الحقوق التي تتعرض للخرق؟ وما الفئات التي تتعرض حقوقها للخرق؟ وما الأجهزة والمؤسسات الكفيلة بحمايتها؟
تتعرض كثير من الفئات إلى خرق حقوقها
1) نماذج لخروقات حقوقية
الحقوق المدنية والسياسية المعرضة للانتهاك:
- عدم احترام فترة الحراسة النظرية.
- اختطاف وتعذيب المشتبه بهم.
- قمع حرية الصحافة والتضييق على حرية الرأي والتعبير .
- المنع من جواز السفر ومن مغادرة التراب الوطني.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
- ارتفاع نسبة الفقر وتفشي البطالة وانتشار السكن غير اللائق.
- سيادة نقص حاد في الخدمات الصحية....
2) الفئات المعرضة لخرق حقوقها:
الفئات المعرضة لانتهاك حقوقها، هي الفئات في وضعية صعبة:
- المرأة التي تتعرض للعنف الزوجي والتحرش الجنسي والاغتصاب، والأمية والبطالة......
- الطفل الذي يحرم من حق التمدرس والاستغلال الجنسي والاقتصادي.
- السجين الذي يعاني من الإكتظاظ وسوء التغذية وسوء المعاملة.
يتوفر المغرب على هيئات وآليات لحماية حقوق الإنسان
1) الهيئات الرسمية:
أحدثت الدولة المغربية العديد من المؤسسات الرسمية لحقوق الإنسان، ومن أهمها:
المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تأسس يوم 8 ماي 1990 يتألف من ممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات وبعض جمعيات حقوق الإنسان والهيئات المهنية.
دیوان المظالم تأسس بمقتضى ظهير صادر بتاريخ 1 دجنبر 2001، يشرف عليه والي المظالم الذي يعينه الملك لينظر في شكاوى المواطنين من الشطط في استعمال السلطة.
2) الهيئات غير الرسمية:
هيئات غير تابعة للدولة، تهدف إلى مساعدة ومواكبة من تعرض لخرق حقوقه، ومن أهمها:
الجمعية المغربية لحقوق الانسان تأسست يوم 24 يونيو 1979. تعمل فى التحسيس والتوعية بحقوق الانسان، وفضح انتهاكها، وتلجأ إلى الاحتجاج لتحقيق أهدافها.
منظمة العفو الدولية في المغرب تتصدى لانتهاكات الحقوق المدنية والسياسية.
منتدى الحقيقة والانصاف لتسوية ملفات ضحايا الانتهاكات وتحقيق المصالحة الوطنية.
3) كيفية الدفاع عن حق دستوري واسترجاعه
- رصد حالة خرق الحق الدستوري.
- تكوين ملف يتضمن الوثائق والأدلة الداعمة.
- عرض الحالة على الهيئات الرسمية أو غير الرسمية، والاستعانة بالمساعدة القضائية.
خاتمة
تتضافر جهود المغرب في تأسيس هيئات لحماية وصيانة حقوق الأفراد والجماعات.
مصطلحات ومفاهيم
حق دستوري: امتيازا أو واجبا أو شرطا معينا مكتوب يضمنه الدستور.
الهيئات الرسمية: تابعة للدولة مهمتها حماية والدفاع عن حقوق الانسان.
الهيئات غير الرسمية: هيئات غير تابعة للدولة، تهدف إلى مساعدة ومواكبة من تعرض لخرق حقوقه.
المساعدة القضائية: تدبير أقره المشرع المغربي لمصلحة المتقاضين الذين لا تمكنهم حالتهم المادية من دفع نفقات الدعاوى.
